اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات يبلغ نحو 34,4 مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.

وتستند الموازنة إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وتبنت الموازنة العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.

كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية والاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: «جاءت موازنة حكومة الشارقة للعام 2022 بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة».

وأضاف سموه: «تجاوزت موازنة العام الجديد 34 مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي وهذا يعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة الداعم بلا حدود لكل المشاريع النوعية في كافة المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية وفِي عالم الاستثمار والبيئة والخير والرفاهية للجميع ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الحثيثة على تطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكه».

من جانبه أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين ..بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر هو خدمي ويتثمل في تطوير البنية التحتية بالإمارة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي».

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع حيث أصبحت للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً».

وأكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم عدم استقرار وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الآثار السلبية للجائحة والمتحورات الجديدة والتي قد تشهد إغلاقات جديدة في بعض دول العالم إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وتابع أن موازنة عام 2022 عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تمت في ضوء إطار الانفاق متوسط الاجل بالإضافة الى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتعمل الموازنة ايضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة وبذات الاتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.

المصروفات

وأشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 2٪ عن موازنة عام 2021 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2022 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 30٪ من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 25٪ من الموازنة بزيادة قدرها 4٪عن موازنة السنة الماضية وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25٪ لعام 2022 بزيادة مقدارها 3٪ مقارنة بموازنة 2021 أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11٪ من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 3٪ مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 7٪ من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها 18٪ عن موازنة 2021 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 2٪ لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

وأوضح أن عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية تعد واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة 44٪ من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبنسبة زيادة مقدارها 4٪ عن موازنة 2021 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 27٪ من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء في المرتبة الثالثة حيث شكلت اهميته النسبية نحو 21٪ من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 3٪ عن موازنة 2021 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8٪ من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 8٪ عن موازنة 2021.

الإيرادات

أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد حقق الايرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022 حيث زادت بنسبة 49٪ لعام 2022 مقارنة بموازنة الايرادات العامة لعام 2021 حيث شكلت الايرادات التشغيلية نسبة 53٪ من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 بزيادة مقدارها 8٪ عن الايرادات التشغيلية لعام 2021 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 35٪ لعام 2022 بنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021 أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 6٪ من مجموع الايرادات العامة وبزادة مقدارها نحو 20٪ عن الايرادات الضريبية لعام 2021 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة 3٪ وإيرادات النفط والغاز نحو 3٪ من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2021.